‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با تصویب قانون جدید چک در سال 1397، نوآوری‌ها و تمهیدات جدیدی برای رفاه حال ذی‌نفعان چک و نیز کاهش چک‌های برگشتی فراهم شد، اما متأسفانه برخی از قابلیت‌های چک‌های جدید هنوز توسط عموم جامعه شناسایی نشده است.

علاوه بر این، به علت کم‌کاری‌هایی که بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه قضاییه در قبال اجرای این قانون داشته‌اند، در حال حاضر نه تنها تبادلات مالی با اختلال مواجه شده بلکه فساد و تخلفات بسیار زیادی در زمینه چک شایع شده است.

یکی از مسائلی که کسبه و فعالان اقتصادی در چند وقت اخیر با آن روبرو شدند، این است که رضایت‌نامه موردنیاز برای رفع سوءاثر چک به سادگی در دفاتر اسناد رسمی جعل می‌شود و به همین واسطه افراد می‌توانند به راحتی چک برگشتی را در کارنامه مالی خود نزد بانک مرکزی پاک کنند.

طبق قانون جدید، در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی، ذی‌نفع چک می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه، بایستی نسبت به رفع سوءاثر از چک برگشتی، اقدامات لازم را انجام دهد.

به همین دلیل، دفاتر اسناد رسمی نیز به علت ساختار کهنه و غیر هوشمند خود به محلی برای صدور این رضایت‌نامه‌ها مبدل شده‌ و بانک‌ها نیز چون در قانون جدید چک وظیفه‌ای در خصوص بررسی صحت رضایت‌نامه‌ها ندارند، تکلیفی در این زمینه برای خودشان متصور نیستند. در نتیجه بانکها چشم بسته و بدون انجام هیچگونه صحت‌سنجی، نسبت به رفع سوء اثر چک اقدام می­‌کنند، این در حالی است که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت­نامه‌­ای آگاه نیست.

چک‌های صیادی در دام ساختار کهنه دفاتر اسناد رسمی

در این‌باره محمدعلی قشقایی خواص، کارشناس حقوقی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه دلیل اصلی شیوع رضایت‌نامه‌های صوری برای رفع سوءاثر چک‌های صیادی، به معضل جعل و تقلب در دفاتر اسناد رسمی باز می‌گردد، ‌می‌گوید: در حال حاضر، احراز هویت سنتی و سازوکار غیرسیستمی در دفاتر اسناد رسمی، زمینه را برای صدور وکالتنامه‌های جعلی به اسم ذی‌نفعان چک را فراهم کرده است.

قشقایی با بیان اینکه استقرار احراز هویت بیومتریک در دفاتر اسناد رسمی می‌تواند مانع جدی بر سر راه جاعلان رضایت‌نامه‌های رفع سوءاثر باشد، گفت: هم اکنون نیز احراز هویت با اثر انگشت در دفاتر انجام می‌شود اما مشکل اینجاست که این اثر انگشت‌ها و کارت ملی اشخاص با دیتابیس سازمان ثبت احوال تطابق داده نمی‌شود.

اثرانگشت بیومتریک، اولین و مهم‌ترین راه حل

این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه سازمان ثبت ادعا دارد اثر انگشت مراجعان دفاتر اسناد، با اثر انگشت قبلی و آرشیوی آنان در دفاتر اسناد همسان‌سنجی می‌شود، گفت: اثر انگشت‌ها باید صرفاً با بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال همسان‌سنجی شود اما متأسفانه هم اکنون دفاتر اسناد این اقدام را به طور ناقص و سلیقه‌ای انجام می‌دهند.

قشقایی بیان کرد: در حال حاضر صحت‌سنجی اسناد رسمی و وکالتنامه‌ها برای عموم مردم در سایت سازمان ثبت قابل استعلام است، اما مشکل آنجاست که به علت نبود نظارت سیستمی و فقدان احراز هویت بیومتریک در دفاتر اسناد، صدور وکالتنامه‌های رسمی به شکل جعلی و تقلبی به راحتی امکان‌پذیر است.

بانک‌ها رفع سوءاثر را به دارنده چک اطلاع دهند

وی با بیان اینکه برای رفع مشکل رضایت‌نامه‌های صوری و جعلی رفع سوءاثر، ‌راه‌حل‌های متعددی پیشنهاد شده است، گفت: یکی از فوری‌ترین علاج‌ها برای جلوگیری از شیوع روزافزون این رضایت‌نامه‌های صوری، اطلاع‌رسانی پیامکی به ذی‌نفع چک است.

قشقایی بیان کرد: بدین ترتیب لازم است هر زمان که رفع سوء‌اثر از چک در شعبات بانکی انجام می‌شود، بلافاصله از طریق پیامک به ذی‌نفع اطلاع‌رسانی شود تا بدین‌وسیله از جعل رضایت‌نامه‌ها جلوگیری به عمل بیاید.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه پیش‌نیاز اطلاع رسانی پیامکی، موجود بودن شماره تماس دارنده و ذی‌نفع چک در نزد بانک‌ها است، گفت: در حال حاضر بانک‌ها عمدتاً شماره تماس صادرکننده اصلی و صاحب حساب را در اختیار دارند اما متأسفانه ممکن است شماره دارندگان و ذی‌نفعان بعدی چک در نزد بانکها موجود نباشد.

قشقایی با اشاره به اینکه بانک‌ها باید شماره تماس اشخاصی که برای برگشت زدن چک به بانک‌ها مراجعه می‌کنند را دریافت کنند، گفت: اجرایی شدن این کار در سیستم بانکی کار آسانی است و هزینه پیامک را هم می‌توان از ذی نفع چک مطالبه کرد؛ چراکه اطلاع‌رسانی رفع سوء‌اثر در نهایت به نفع وی خواهد بود.

ایجاد پلتفرم جامع کارپوشه ملی

وی با بیان اینکه یک راه‌حل دیگر برای رفع این مشکل، ایجاد یک پلتفرم جامع به نام کارپوشه ملی است که سازوکار آن تا حدودی شبیه  ایمیل است، گفت: در این کارپوشه هر ایرانی یک اکانت دارد و هر زمان رخداد اداری مهمی برای وی در دستگاه‌های اجرایی، قضایی و بانکی اتفاق بیافتد به وسیله این کارپوشه به وی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

قوه قضاییه برای تکمیل قانون چک وارد میدان شود

قشقایی با عنوان اینکه هرگونه بروز جعل سند در دفاتر اسناد رسمی از جمله جرایم غیر قابل گذشت بوده و با اشد مجازات همراه است، گفت: در حال حاضر چنانچه به هر دلیلی اتهام قضایی راجع به جعل سردفترداران در محاکم جاری و ثبت شود، مجوز دفتر اسناد مربوطه بلافاصله تعلیق خواهد شد.

این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد باید ملزم باشند تا تمام فرآیند ثبت و صدور سند را به شکل سیستمی و صرفاً با احراز هویت بیومتریک انجام دهند، گفت: قوه قضاییه باید در زمینه اجرای قانون چک همکاری مؤثری با بانک مرکزی و سیستم بانکی انجام دهد تا دیگر شاهد شیوع رفع سوء‌اثرهای جعلی در کشور نباشیم.

انتهای پیام/